پیوندها
» مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قم
» متون سياسي
» همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها
» انجمن علوم سياسي ايران
» موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
» سياست و پژوهش
» دكتر مهدي مطهر نيا
» دكتر مقصود رنجبر
» دكتر مجتبي مقصودي
» بانک اطلاعات نشریات کشور
» پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران
» پایگاه SID - جهاد دانشگاهی
» ایران پژوهش
» زبان انگلیسی سرایان
» جامعه مترجمان رسمی ایران
» دکتر داود فیرحی
» دکتر نجف لک زایی
» علمی کاربردی استانداری قم
» گردونه(دانشجویان ارشد مجازی دانشگاه تهران)
» فدراسيون گلف
جستجو
 فارسی :: انگلیسی
ز نورت جهل بگریزد، اگر شمعی و رخشنده ............. زجودت فقر بگریزد، اگر ابری و بخشنده
صفحه اول  >> مقالات >>
سیاست روز :: سایت شخصی دکتر رضا دلاوری | خلاصه کتاب مدیریت دولتی نوین
خلاصه کتاب مدیریت دولتی نوین
موضوع: سياسي
نویسنده: افضل نورانی

 

 الگوی سنتی اداره ( اداره امور عمومی ) : در امریکا سیستمی به نام تاراج (Spoil System  ) حاکم بود که با تعویض حزب سیاسی حاکم ، کلیه اداریون هم عوض می شدند و کارکنان اداره علاوه بر رفتن ، به تاراج اداره نیز می پرداختند . همین امر باعث شد که ، پس از استقرار حزب سیاسی و به دنبال آن اداریون جدید ، در انجام امور عمومی وقفه ایجاد شود .

مبانی تئوریک یا نظری الگوی سنتی :

1 – نظریه بوروکراسی وبر

2 – نظریه جدایی سیاست از اداره ویلسون

 اصول بوروکراسی وبر :   

1 – اصل سلسله مراتب اداری و درجه بندی سطوح اختیار

2 – اصل ثابت بودن و رسمی بودن دامنه اختیار قانونی

3 – مدیریت مبتنی بر اسناد مکتوب

4 – وجود قوانین و مقررات و نیز روشهای مدرن انجام کار

5 – وجود روابط غیر شخصی

 6 -  تقسیم کار

 تئوری جدایی سیاست از اداره : توسط ویلسون بیان شده است .

سیاستمدار : وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد و به مصلحت جامعه می اندیشد .

بوروکرات : وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارد و به منفعت جامعه می اندیشد .

پاسخگویی به جامعه فقط توسط سیاستمدار انجام می شود .

دو مشکل اساسی الگوی سنتی :

 1 – مشکل سیاسی

2 – مشکل بوروکراسی

مشکل بوروکراسی : غیر قابل انعطاف ، کاغذ بازی ، وقت گیر بودن ، کندی در تصمیم گیری و ...

مشکل سیاسی : در اینجا بحث پاسخگویی مطرح است .

ضرورت هایی برای تغییر از الگوی سنتی به الگوی نوین : ( دهه 80 – انگلستان )

         1 - حمله به بخش دولتی

        2 – تغییر تئوریهای اقتصاد ( خصوصی سازی )

        3 – رقابت جهانی

    مشکل سیاسی

مربوط به مسئله پاسخگویی است . در الگوی سنتی اداره که پایه تئوریک آن بر مبنای نظریات ویلسون و وبر می باشد ، سیاست از اداره جداست . سیاست به قانونگذاری می پردازد و اداره آن را اجرا می کند . هر گونه پاسخگویی بر عهده سیاست است و بوروکراسی یا اداره ، هیچ گونه پاسخگویی ندارند ، اما سابقه تاریخی کشورها ، نشان داده که در هیچ زمانی بین اداره و سیاست ، جدایی به طور واقعی اتفاق نیفتاده است و به اعتقاد بسیاری از منتقدین ، جدایی سیاست از اداره در طول تاریخ ، افسانه ای بیش نبوده است . لذا صرفاً پاسخگویی سیاست و عدم پاسخگویی بوروکراسی نمی تواند به عنوان یک اصل واقعی قلمداد شود ؛ به همین دلیل به عنوان مشکل سیاسی در الگوی سنتی مطرح می شود . بنابراین ، مشکل سیاسی در واقع حمله به یکی از پایه های تئوریک الگوی سنتی که همان جدایی سیاست از اداره ویلسون است ، می باشد .

 مشکل بوروکراسی

در این قسمت دومین پایه تئوریک الگوی سنتی که نظریه بوروکراسی وبر است قرار می گیرد . منتقدین ادعا می کنند بوروکراسی ساختاری خشک ، غیر قابل انعطاف ، سلسله مراتبی ، همراه با کاغذ بازی و سایر ویژگی های مشابه دارد که برای پاسخگویی به تغییرات محیطی در دنیای امروز مناسب نیست . با توجه به تغییر و تحولات سریعی که اتفاق می افتد ، امروزه سازمان ها باید ساختاری منعطف داشته باشند تا بتوانند به سرعت به تغییرات محیطی پاسخ دهند که بوروکراسی فاقد این ویژگی هاست . از طرف دیگر مطرح می شود که بوروکراسی خلاقیت و نوآوری را از بین می برد و انسان مانند یک ماشین ، در چارچوب قوانین و مقررات و روشهای مدون کاری فعالیت  می کند و این امر در تعارض با مفهوم دموکراسی می باشد .

همزمان با مطرح شدن این دو مشکل تغییر و تحولاتی در جهان شکل گرفت که ضرورت هایی را برای تغییر از الگوی سنتی به الگویی نوین فراهم کرد .

   ضرورت هایی برای تغییر از الگوی سنتی به الگوی نوین

 1 - حمله به بخش دولتی

این حملات از دهه 80 در انگلستان آغاز شد . حاصل بسیاری از مطالعات علمی نشان می داد که دولت ها بسیار بزرگ شده ، منابع کمیاب را مصرف می کنند ، در بسیاری از فعالیت های اقتصادی شرکت دارند و به طور کلی انحصارات بسیاری ایجاد می کنند ، در صورتی که کارآیی چندانی ندارند و بخش خصوصی به مراتب از بخش دولتی فعال تر است و نتایج بهتری را به دست می آورد ؛ به همین دلیل حمله به بخش دولتی آغاز شد و این حملات در سه زمینه زیر مطرح شد :

الف ) اندازه دولت     ب ) شیوه های مورد استفاده دولت      ج ) دامنه فعالیت های دولت

الف ) اندازه دولت : در این قسمت ، بزرگی بیش از حد دولت مورد حمله قرار گرفت و با توجه به دسترسی دولت به منابع کمیاب و کارآیی لازم را نداشتن ، مطرح شد که دولت باید برخی فعالیت های خود را به بخش خصوصی واگذار نماید تا این بخش آن فعالیت ها را با کارآمدی بهتری انجام دهد ؛ بدین ترتیب دولت باید به کوچک سازی خود بپردازد . بحث شکستن انحصارات دولتی نیز در این قسمت مطرح می شود . در طی سال های متمادی فعالیت هایی چون آب ، برق ، گاز ، مخابرات ، دخانیات و امثال این در انحصار دولت ها بوده است و در حمله به اندازه دولت ، حذف و شکستن این انحصارات نیز مطرح شد .

ب ) شیوه های مورد استفاده دولت : شیوه مورد استفاده دولت بوروکراسی است و بوروکراسی کارآمدی چندانی را در فعالیت های دولت نشان نداده است . بوروکراسی ساختاری خشک و غیر قابل انعطاف دارد که برای پاسخگویی به نیازهای محیطی در حال حاضر ابزار مناسبی نیست . به همین دلیل باید در ساختار دولت و شیوه های مورد استفاده اش تغییر و تحولاتی ایجاد شود .

ج ) دامنه فعالیت های دولت : در این قسمت مطرح شد که دولت خود را درگیر کلیه فعالیت های اقتصادی جامعه نموده است و باعث ایجاد انحصارات بزرگ گردیده ، لذا باید دامنه فعالیت های خود را کاهش دهد و برخی فعالیت ها را به اقتصاد بازار بسپارد .

 2 - تغییر تئوری اقتصاد ( خصوصی سازی )

علم اقتصاد با تکیه بر پیش فرض رفتار عقلایی انسان ، تاکید دارد که در فعالیت های اقتصادی باید نقش دولت کاهش یابد و متقابلاً نقش بازار و بخش خصوصی افزایش یابد . علم اقتصاد بیان می کند وقتی انسان با رفتاری آگاهانه و عقلایی می تواند در بازار فعالیت کند و به منافع خود دست یابد ، نیازی نیست که دولت در فعالیت های اقتصادی دخالت نماید و بهتر است این فعالیت ها را به بازار واگذار کند . در این زمینه دو تئوری به نام های تئوری انتخاب عمومی و تئوری اصیل/وکیل  مطرح می شود که در الگوی نوین این دو مورد را توضیح خواهیم داد .

  3 - رقابت و جهانی شدن

بحث تحولات جهانی ، وجود رقابت ، پیشرفت تکنولوژی و سایر موارد این ضرورت را ایجاد می کند که سازمان ها دارای ساختاری باشند که بتوانند با آن به راحتی به این تحولات پاسخ دهند و ساختار خشک بوروکراسی این توانمندی را ندارد ؛ به همین ترتیب بخش رقابت و جهانی شدن نیز به عنوان یکی از ضرورت های تغییر از الگوی سنتی به نوین مطرح می شود .

تغییر سریع در بخش خصوصی و درک این واقعیت که مدیریت و کارآیی بخش دولتی بر اقتصاد خصوصی و رقابت ملی اثر می گذارد نیز ، ایجاد تغییر در بخش عمومی را الزام آور کرده است . سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ادعا می کند اکنون تمام دولت های کشورهای عضو ، تشخیص داده و پذیرفته اند که بهبود مدیریت بخش دولتی یک بخش جدایی ناپذیر و اساسی تعدیل های ساختاری ضروری برای عملکرد بهتر اقتصادی در رقابت جهانی است .

 تغییر تئوری اقتصاد و نظریه های انتخاب عمومی و اصیل/وکیل  

در سال های دهه 1970 یک سلسله بحث های علمی مبنی بر اینکه دولت مانعی بر سر راه رشد و آزادی اقتصادی است ، به وسیله اقتصاددانان محافظه کار مطرح شد . این اقتصاددانان ادعا   می کردند که شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد کوچک کردن دولت باعث رشد و کارآیی اقتصادی می شود و به جای اینکه دولت ها مردم را از طریق بوروکراسی وادار به انجام امور نمایند ، بهتر است بازار از طریق مفاهیمی چون آزادی و انتخاب در مورد فعالیت اقتصادی مورد نظر وارد عمل شود . این دسته از نظریه پردازان به طور کلی تاکید بر کاهش هزینه ها و به کارگیری تئوری انتخاب عمومی و تئوری اصیل/وکیل دارند .

تئوری انتخاب عمومی

مهم ترین تئوری اقتصادی است و ادعا می کند زمانی بهترین نتیجه به دست می آید که در  فعالیت های اقتصادی حداکثر نقش بر عهده بازار و حداقل نقش بر عهده دولت باشد . عقیده بر این است که بوروکراسی ، هیچ گونه پاسخگویی نسبت به مردم ندارد و در مقابل مکانیزم های بازار که دارای پاسخگویی مناسب نیز هستند ، دارای ارجحیت بیشتری هستند .

تئوری اصیل/وکیل

این تئوری در بخش خصوصی به منظور تشریح تفاوتی که اغلب بین اهداف سهامداران ( اصیل ) و اهداف مدیران یا کارگزاران سهامداران ( وکیل ) وجود دارد ، طراحی شده است . این تئوری در صدد ارائه طرح های انگیزشی است که توسط آنها مدیران یا کارگزاران تشویق شوند که در راستای تحقق اهداف سهامداران ، تلاش نمایند . بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی ادعا می کنند که ، به کارگیری این تئوری در بخش عمومی بسیار سخت است . این که سهامداران واقعی چه کسانی هستند دارای ابهام است ؛ برخی ادعا می کنند مردم ، و برخی دیگر معتقدند دولت سهامدار ( اصیل ) است . اگر فکر کنیم که مدیران دولتی در واقع وکیل نامیده می شوند ، اقتصاددانان معتقدند که اگر سهامدار ( مردم یا دولت ) بخواهد خواسته های خود را بیان کند ، این امر به سادگی امکان پذیر نیست ، به همین دلیل یافتن طرح های انگیزشی که وکیل را تشویق به انجام خواسته های اصیل نماید در بخش عمومی یا دولتی به سادگی امکان پذیز نیست . به همین دلیل اقتصاددانان با استناد به این تئوری نیز ، تاکید بر کوچک سازی دولت و کاهش نقش دولت دارند .

 وظایف مدیریت دولتی نوین

از دهه 80 با توجه به ضرورت های تغییر ، اصلاحات متعددی به مرحله اجرا درآمد . نظریه پردازان مختلفی راجع به وظایف مدیریت دولتی نوین بحث کردند ؛ اما این نظریات در قالب نظریه آلیسون قابل جمع بندی است . آلیسون اعتقاد دارد وظایفی که توسط کارکنان بخش دولتی انجام می شود ، بیشتر مدیریتی است تا اداره امور ، و بر همین اساس وظایف مدیریت دولتی را به شرح ذیل بیان می کند :

1 - استراتژی : این مرحله شامل دو بخش است ، اولی تعیین اهداف و اولویت های سازمان و دیگری تدوین برنامه های عملیاتی . به اعتقاد آلیسون برای انجام موفقیت آمیز این مرحله ، هر سازمانی باید ابتدا به تعیین نقاط قوت و ضعف خود بپردازد و پس از آن فرصت ها و تهدید های محیط خارجی سازمان را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن اهداف خود را تعیین نماید و راههای رسیدن به آن اهداف را ، در برنامه های عملیاتی خود مشخص کند .

2 - مدیریت مولفه های درونی : این مرحله نیز شامل سه قسمت می شود :

الف ) سازماندهی و تامین منابع انسانی

ب ) هدایت کارکنان و نظام مدیریت منابع انسانی

ج ) کنترل عملکرد

آلیسون در مدیریت مولفه های درونی بر درون سازمان تاکید می کند . وی معتقد است این قسمت یکی از وظایف مدیریت دولتی است . طراحی ساختار مناسب برای دستیابی به اهداف تعیین شده ، در مرحله استراتژی بسیار مهم است . این که افراد مناسب برای ساختار طراحی شده تامین نماییم نیز ، از اهمیت بالایی برخوردار است . ارائه طرح های انگیزشی که آنان را ترغیب نماید تا در راستای تحقق اهداف سازمان ، با میل و رغبت تلاش نمایند نیز دارای اهمیت است . به همین دلیل طراحی نظام مناسب مدیریت منابع انسانی و همچنین هدایت کارکنان ، به عنوان یکی از وظایف عمده مدیریت دولتی مطرح می شود . لازم است مدیریت دارای مکانیزم هایی باشد که توسط آن عملکرد کارکنان و سازمان را اندازه گیری نماید تا مشخص شود آیا در راستای تحقق اهداف عمل می شود یا خیر . امروزه به کارگیری سیستم های اطلاعاتی در این زمینه می تواند بسیار مفید باشد ، مانند سیستم های اطلاعاتی بودجه ای ، گزارش ها و امثال این .

3 - مدیریت مولفه های بیرونی : این قسمت نیز شامل سه بخش می شود :

الف ) ارتباط با واحدهای بیرونی یعنی ارتباط با مدیران عمومی سایر سازمان ها ( عمدتاً سازمانهای بزرگتر )

ب ) ارتباط با سازمان های مستقل شامل ارتباط با مدیران سایر شاخه ها یا سطوح دولت ، ارتباط با صاحبان منافع و همچنین با بخش خصوصی

ج ) ارتباط با رسانه ها و مردم ، یعنی اقداماتی که منجر به افزایش رضایت رسانه ها و مردم       می شود .

به طور کلی در مدیریت مولفه های بیرونی ، آلیسون مباحث جدیدی را مطرح می کند که در الگوی سنتی اداره امور عمومی مورد توجه قرار نمی گرفت . به اعتقاد آلیسون ، امروزه سازمان ها در محیطی فعالیت می کنند که بسیار پیچیده ، رقابتی و با سرعت تغییر بالاست و هر گونه فعالیتی که باعث شود چهره سازمان در جامعه مخدوش گردد باعث می شود سازمان ، مشتریان خود را از دست داده و حذف شود . به همین دلیل توجه به محیط بیرونی سازمان ، یکی از وظایف اصلی مدیریت دولتی نوین است .

 پیدایش مدیریت دولتی نوین یا مدیریت گرایی به دنبال انتقاداتی که به الگوی پیشین و الگوی سنتی وارد شد ، با هدف کاهش هزینه ها و به دنبال آن افزایش سود شکل گرفت . این رویکرد به دنبال ایجاد تحول عظیم در بخش دولتی است ، به گونه ای که باعث بهبود ارتباط دولت با جامعه شود . اصلی ترین دلیل از مُد افتادن الگوی سنتی یا به عبارت دیگر مورد حمله شدید قرار گرفتن الگوی سنتی ، به دلیل ناکارآمد بودن آن است . مردم به صورت گسترده ای دولت را ناکارآمد می دیدند ؛ مساله به قدری جدی مطرح شد که حتی دولت ها هم پی به ناکارآمدی خود بردند . به همین دلیل بسیاری از دولت ها به استخدام اقتصاددانان برای رفع ناکارآمدی خود پرداختند ، چون می بایست دولت ها هزینه های خود را کاهش دهند و این امر باید به گونه ای صورت می گرفت که وقفه ای در ارائه خدمات دولت ها و کیفیت آنها ایجاد نگردد . به همین دلیل برنامه اجرائی مدیریت دولتی نوین طراحی شد تا تغییر در دولت را به گونه ای انجام دهد که وقفه ای در ارائه خدمات عمومی ایجاد نشود .

الگوی پیشین  کاملاً سیاسی است سیاست و اداره در کار هم دخالت می کنند .

 الگوی سنتی ( وبر - ویلسون )   جدایی سیاست از اداره

                                   1 - جدایی سیاست از اداره

الگوی نوین                     2 - توجه به بروندادها ( توجه به نتایج حاصل از عملکرد )

                                   3 - کاستن از دامنه دولت

                                   4 - ارتباط با سیاستمداران و مردم          

 برنامه اجرائی مدیریتی : ( مدیریت گرایی )

این برنامه توسط اقتصاددانان برای اجرای مدیریت دولتی نوین در 4 مرحله طراحی شد ، به عبارتی شامل 4 نوع تغییر است .

1 - توجه به بروندادها : عمده ترین تغییر در برنامه اجرائی مدیریتی این است که سازمان ها را تشویق می کند به جای توجه به دروندادها به بروندادها توجه کنند . این که سازمان دولتی چه کاری را انجام می دهد ، مسئولیت انجام این کارها با چه کسی است ، چه کسی مسئول نتیجه است و چه کسی پاسخگویی را بر عهده دارد ؛ سوالاتی است که در این برنامه اجرائی مطرح می شود . در این مرحله ، سازمان باید اهداف و استراتژی های خود را تعریف کند ، فعالیت هایی را که برای رسیدن به آنها لازم است تعریف نماید و در نهایت مسئولیت عملکرد و نتایج بدست آمده را بپذیرد ؛ به همین دلیل در این قسمت بحث ارزیابی عملکرد بسیار مهم است . میزان دستیابی به اهداف باید به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت بروز هر گونه مشکل ، سازمان در رفع آن بکوشد و کارآیی خود را افزایش دهد . این در حالی است که در الگوی سنتی به جای تاکید بر نتایج و   بروندادها ، تاکید بر دروندادهای سازمان و نهایتاً رعایت بودجه تخصیص یافته است .

2 - توجه به تغییر دروندادها :منابع انسانی ، منابع مالی ، سیستم های اطلاعاتی ، بودجه ریزی ، تکنولوژی و سایر موارد مشابه این ، دروندادهای سیستم نامیده می شوند . این دروندادها در الگوی سنتی و پیشین نیز مورد توجه بوده اند اما در الگوی نوین ، نگاه متفاوتی به این دروندادها می شود که این نگاه در راستای بهبود عملکرد است . ارزیابی عملکرد با جزئیات بیشتر ارائه می شود تا بتوان نقاط قوت و ضعف منابع انسانی سازمان را تعیین ، و با ارائه برنامه هایی به بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف پرداخت . بنابراین تغییر در دروندادها با هدف بهبود مشوق ها صورت می گیرد .  می توان از برنامه های بودجه ریزی با اهداف کوتاه مدت تر نیز جهت بهبود عملکرد استفاده کرد .

3 - کاستن از دامنه دولت : این مورد نیز یکی از بخش های برنامه اجرائی مدیریتی است ؛ به همین دلیل استفاده از اقتصاددانان در جهت گسترش روند خصوصی سازی در این مرحله صورت     می گیرد . به دنبال آن واگذاری بخش هایی از دولت به بخش خصوصی ، جهت افزایش کارآیی و کاهش هزینه ها و در نهایت کوچک سازی دولت انجام می شود .

4 - ارتباط با سیاستمداران و مردم :همان گونه که قبلا گفته شد بر اساس الگوی وبر ( سنتی )  سیاستمدار مسئول قانونگذاری و بوروکرات مسئول اجرای قانون است و پاسخگویی به عهده سیاستمدار است . اما در الگوی نوین ، مدیران ( بوروکرات ) مسئولیت عملکرد و دستیابی به نتایج را به عهده می گیرند ؛ بر همین اساس ارتباط میان بوروکراتها و سیاستمداران و از طرف دیگر بوروکراتها و مردم باید دگرگون شود . مدیران باید در مسائل سیاسی و خط مشی گذاری دخالت کنند و یک بازیگر سیاسی خوب باشندتا بتوانند بر تدوین خط مشی ها ، به نفع سازمان خود تاثیر گذارند . برای این کار مدیران باید دارای مهارت جدیدی به نام « مهارت سیاسی » باشند .

 مبانی نظری الگوی نوین نیز مانند الگوی سنتی دارای دو پایه تئوریک است که عبارتند از :

1 - علم اقتصاد           2 - مدیریت بخش خصوصی

1 - علم اقتصاد : همان گونه که قبلا توضیح داده شد دو تئوری انتخاب عمومی و اصیل/وکیل در این قسمت مطرح می شوند . علم اقتصاد بر پایه دو فرض اساسی ، تئوریهای خود را بیان می کند . این دو فرض عبارتند از :  الف ) رفتار آگاهانه و عقلایی انسان ؛ بدین معنی که این گونه فرض     می شود که انسان به طور عاقلانه و منطقی در راستای دستیابی به منفعت بیشتر برای خود فعالیت می کند و بیشتر هر چیز را به کمتر آن ترجیح می دهد .  ب ) با فرض پذیرفتن رفتار عقلایی انسان ، امکان شرح و بسط مدل های مختلف فراهم می شود . این مدل ها می توانند در علم اقتصاد مبنای پیش بینی های مختلف قرار بگیرند . تاکید می شود پذیرفتن فرض اول ، برای انجام این مرحله بسیار ضروری است .

هدف علم اقتصاد این است که قیاس باشد یعنی از کل به جز برسد و این علم اقتصاد را از سایر تئوریهای علوم اجتماعی که اساس علمی آنها استقرا می باشد متمایز می کند . اقتصاد به اندازه تجزیه و تحلیل خط مشی ها ریاضی است ، اما جهت دار تر از آن است ، زیرا از رفتار عقلایی سود   می برد . علاقه به نظام های بهتر بودجه بندی ، تعیین و تشخیص اهداف و اندازه گیری عملکرد همزمان است با ظهور اقتصادسالاران در دولت که تا حدودی همین امر را منعکس می کند . ظهور اقتصاددانان در دولت در سالهای 1960 و آموزش نظریات آنها به کارکنان دولت باعث شد کارکنان با زبان تجزیه و تحلیل هزینه – منفعت و سایر نظریات مشابه آن آشنا شوند . پس از آن در دهه 1980 تئوری انتخاب عمومی مطرح شد . این تئوری پشتوانه نظریه لازم برای حمله به بوروکراسی و کاهش فعالیت های دولت و در مقابل توسعه فعالیت های بازار را فراهم نمود . در مقایسه با تئوریهای نسبتاً مبهم اداره امور دولتی ، علم اقتصاد به قطع پیش بینی و تجربه گرایی متکی بر تئوری انگیزشی درباره چگونگی رفتار انسان را ارائه داد . توجه مدل های مدیریت به کارآیی ، نتیجه و اندازه گیری عملکرد تا حدود بسیار زیادی مدیون علم اقتصاد است .       

2 - مدیریت بخش خصوصی : همان گونه که قبلاً در تئوری اصیل/وکیل توضیح داده شد ، مدیریت بخش خصوصی به دنبال ایجاد سود و ترغیب کارکنان به گونه ای می باشد که سود ایجاد کند . اما چند تغییر مدیریتی وجود دارد که ریشه در بخش خصوصی دارد و بخش عمومی برای اینکه بتواند از مدیریت بخش خصوصی و شیوه های آن استفاده کند ، باید آن تغییرات را در بخش عمومی اعمال نماید . این تغییرات عبارتند از :

1 - به جای پیروی از مدل بدون انعطاف وبر ، بخش خصوصی در راستای سازگار کردن سازمان با محیط فعالیت می کند . بدین ترتیب از انعطاف پذیری بالاتری برخوردار است .  

2 - مدت هاست که بخش خصوصی به سوی شکل های انعطاف پذیرتر مدیریت حرکت کرده است و تغییرات مدیریتی در بخش دولتی می بایستی از این الگوها پیروی کنند .

3 - در بخش خصوصی تاکید بر عملکرد ، اندازه گیری آن ، کارآیی و در نهایت بدست آوردن نتیجه است و لازم است بخش عمومی نیز از این شیوه در اداره امور خود استفاده کند .

4 - بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی که بر اجرای دستورالعمل ها تاکید دارد به دستاوردهای حاصل از اجرا تاکید می کند .

5 - روش های امور کارکنان بخش خصوصی به گونه ای طراحی می شود که منجر به عملکرد خوب شود ؛ مانند استفاده از طرح های تشویقی یا پرداخت بیشتر برای عملکرد خوب و پرداخت کمتر برای عملکرد ضعیف . بخش عمومی نیز باید این گونه رفتار کند .

6 - اندازه گیری عملکرد ممکن است در بخش دولتی دشوار باشد ، یا به عبارتی به سادگی بخش خصوصی نباشد . اما این بدان معنا نیست که به بخش دولتی هیچ توجهی نشود بلکه باید با استفاده از مدل های ارزیابی عملکرد بخش خصوصی ، به کارآیی بخش دولتی کمک نمود .

7 - درست است که ماهیت سیاسی بخش دولتی آن را از بخش عمومی متمایز می سازد ، اما به این صورت نیست که همه فعالیت ها سیاسی هستند ؛ مثلاٌ بسیاری از اموری که مربوط به کارکنان است می تواند سیاسی نباشد .

8 - شاید مهم ترین نکته در بخش خصوصی تاکید بر دستیابی به اهداف است ، در حالیکه این امر در بخش عمومی از اولویت بالایی برخوردار نیست . به همین دلیل بخش عمومی اصالتاً نا کارآمد است .

بخش خصوصی با استفاده از ساختارهای سازمانی مناسب ، تمرکز بر نتایج و تحقق اهداف ، تاکید بر کارآیی و انعطاف پذیری کارکنان مدیریت موفقی را تجربه کرده است . همه این موارد در بخش دولتی مشابه دارند ؛ به همین دلیل از دهه 80 تا به امروز ، بخش دولتی حرکت به سمت انعطاف پذیری بخش خصوصی را آغاز کرده تا بر کارآمدی خود بیفزاید .

 انتقادات وارد بر الگوی مدیریت گرایی : ( مدیریت دولتی نوین )

1 - اولین انتقاد ، اساس اقتصادی بودن الگوی نوین را زیر سوال می برد . در این انتقاد مطرح      می شود که فرض اول علم اقتصاد که بر رفتار عقلایی انسان تاکید دارد ، در دنیای واقعی مورد پذیرش نیست و این گونه نیست که همه مردم همیشه رفتار عقلایی داشته باشند . بدین ترتیب ، به گفته این دسته از منتقدین ، همه بوروکرات ها نیز با رفتاری آگاهانه به دنبال منفعت خود   نمی باشند .

2 - بر اساس انتقاد اول و به دنبال آن مطرح می شود که اقتصاد یک دانش اجتماعی ناقص است و به کارگیری آن در دولت باعث به وجود آمدن مشکلات فراوانی می شود و این انتقاد فقط مربوط به الگوی نوین نیست ، بلکه از زمانی که علم اقتصاد شکل گرفت این انتقاد مطرح بود .

3 - با استفاده از دو انتقاد اول ، انتقاد سوم مطرح می شود . بدین ترتیب که به طور کلی کاربرد علم اقتصاد در بخش دولتی از کارآیی چندانی برخوردار نیست ، زیرا خدماتی که توسط دولت ها ارائه می شود با کالاها و محصولاتی که توسط بازار تهیه می شود بسیار تفاوت دارند و اندازه گیری آنها به سادگی بخش خصوصی امکان پذیر نیست .

همان گونه که ملاحظه کردید 3 انتقاد مطرح شده در بالا ، مربوط به پایه تئوریک علم اقتصاد در الگوی نوین است .

 انتقادهای وارد بر پایه تئوریک مدیریت بخش خصوصی در الگوی نوین :

به طور کلی استفاده از مدل های بخش خصوصی در دولت ، مشکل است ؛ به خصوص اینکه این مدلها بر نتیجه و تمرکز هدف تاکید دارند . چون در بخش خصوصی اهداف واضح و روشن بیان  می شوند که این امر به سادگی در بخش عمومی انجام نمی شود و در بسیاری از موارد ، اهداف در بخش عمومی با ابهاماتی همراه هستند . بر همین اساس انتقادهایی به شرح زیر بر الگوی نوین وارد     می شود .

4 - تیلوریسم جدید : یکی از انتقادات اساسی این است که الگوی مدیریت دولتی نوین ، به نظریات تیلور بازگشته است . بر اساس نظریه تیلور ، پس از تعیین استانداردهای کاری باید عملکرد کارکنان را در راستای دستیابی به استاندارد اندازه گیری نمود و بر اساس نتایج به دست آمده توسط کارکنان به آنها دستمزد پرداخت نمود . بسیاری از منتقدین معتقدند که در الگوی نوین نیز اندازه گیری عملکرد و پرداخت بر مبنای عملکرد ، همان نظریات تیلور است که در آن زمان مورد انتقادات فراوان واقع شد .

 5 - سیاسی شدن : از جمله تغییرات مهمی که در خدمات عمومی در دنیای فعلی رخ داده است ، سیاسی شدن آن ، یعنی دخالت دادن مستقیم آن در مسائل سیاست های حزبی است . معمولاً رهبران سیاسی سعی دارند روسای ادارات را خودشان تعیین کنند و در مقابل از آنها انتظار حمایت سیاسی دارند و این امر بر خلاف الگوی سنتی است که در آن بر جدایی سیاست از اداره تاکید       می شد . از طرف دیگر بیان می شود ، کسانی که بحث سیاسی شدن را مطرح می کنند ، این حقیقت را نادیده می گیرند که خدمات عمومی ، اساساً یک ابزار سیاسی است . سیاسی شدن همچنان ادامه می یابد و همواره به عنوان یک مسئله بالقوه وجود دارد . به نظر می رسد امروزه اکثریت کارکنان اداره به نوعی سیاسی باشند .

6 - تضعیف پاسخگویی : همان طور که می دانید در الگوی سنتی پاسخگویی کاملاً بر عهده نظام سیاسی بود و اداره فقط مجری قوانین بود و هیچ گونه پاسخگویی نداشت . اما در الگوی مدیریت گرایی ، اداره نیز یک نظام پاسخگو در نظر گرفته می شود . منتقدین ادعا می کنند که این امر باعث بروز برخی تناقضات می شود . اگر کارمند اداره از نظر مدیریتی پاسخگو باشد ، از پاسخگویی به مسئولیت سیاسی او کاسته خواهد شد و این امر در واقع نوعی بی توجهی به پاسخگویی است .

      7 - مسائل اجرا : یکی از انتقادات اساسی که به مدیریت گرایی وارد می شود ، ابهام در مسائل اجراست . در این زمینه ادعا می شود کلیه موارد و مفاهیمی که در مدیریت گرایی مطرح می شود به دور از مشکلات اجرا بوده است . در بسیاری از موارد اجرای یک نظریه باعث بروز مشکلاتی  می شود که در نظریه دیده نشده است . به همین دلیل منتقدین این گونه مشکلات را نیز یادآوری  می کنند .

  استراتژی در بخش خصوصی و بخش عمومی و مقایسه این دو با هم

مدل سنتی اداره عمومی به دلیل تاکید بر عوامل درونی و چشم انداز کوتاه مدت ، مورد انتقاد قرار گرفت . مدیریت گرایی با رفع این دو اشکال ظهور کرد و به همین دلیل در حال حاضر بخش دولتی نسبت به گذشته توجه بیشتری به استراتژی های بلند مدت دارد و در کنار آن محیط خارج از سازمان را نیز مورد توجه قرار می دهد . مدیریت گرایی سعی می کند از تاکید بر انجام فرآیندهای درونی و وظایف روزمره ، بدون تاکید بر تحقق نتایج فاصله بگیرد و بیشتر به آینده سازمان بیندیشد . به طور کلی استراتژی ، بیان کننده نوع تجهیز کردن سازمان در برابر یک آینده نامعلوم است . در مدل سنتی اداره عمومی ضرورتی برای این گونه اندیشیدن وجود نداشت ، چوون محیطی که سازمان ها در آن فعالیت می کردند تقریباً ثابت بود . از طرف دیگر اندیشیدن به آینده سازمان نوعی رفتار سیاسی تلقی می شد و این بر خلاف نظریه جدایی سیاست از اداره بود . الگوی سنتی چشم انداز بلندمدت نداشت و معمولاً با تاکید بر فرآیندها از هدف اصلی اداره دور می شد و بدین ترتیب استفاده از مفاهیم استراتژیک در بخش عمومی ، راهی برای غلبه بر این مشکلات است . پایه مدیریت گرایی بر دستیابی به نتایج است ؛ بنابراین ، در این الگو بخش عمومی نیز خواهان دستیابی به نتایج است و مسئولیت پاسخگویی به این نتایج را می پذیرد . بدین ترتیب بخش دولتی برای خود استراتژی تعریف می کند تا با آن ، جهت مسیر فعالیت های امروزی را برای دستیابی به اهداف بلند مدت شکل دهد .

 استراتژی در بخش عمومی ( دولتی ) : یکی از انتقادات وارده به این بخش این است که این بخش با دارا بودن عمر طولانی ، در مورد تصمیم گیری و مراکز تصمیم گیری همیشه با مشکل مواجه بوده است . این امکان وجود دارد که بخش دولتی با بکارگیری استراتژی های بخش خصوصی بتواند بر این مشکل غلبه کند .

استراتژی های بکار گرفته شده در بخش خصوصی عبارتند از :

1 - بودجه بندی و کنترل مالی : این استراتژی بر اساس کنترل مالی و تطبیق آن با بودجه های تعیین شده باعث ایجاد محدودیت در مدیریت  مطرح می شود ، چون مدیر می بایستی فقط در چارچوب مالی تعیین شده فعالیت نماید .

2 - طرح ریزی بلند مدت : این استراتژی از سال های دهه 1950 آغاز شد و چون بر مبنای پیش بینی فروش برای چند سال آینده است یک پیشرفت تلقی می گردد . در دهه 50 به دلیل ثباتی که در محیط وجود داشت پیش بینی فروش برای چند سال آینده امکان پذیر بود ولی این استراتژی زمانی که محیط سازمان یک محیط متغیر و رقابتی است به سادگی امکان پذیر نیست .

3 - طرح ریزی استراتژیک کسب و کار : این استراتژی در سالهای دهه 1960 مطرح شد و برای اولین بار در این استراتژی مفاهیمی چون ماموریت سازمان و تجزیه و تحلیل محیطی عنوان شد . ماموریت یک سازمان نشان دهنده کسب و کاری است که سازمان در آن فعالیت می کند ؛ مانند محصولات ، بازارها و انتظار از کسب و کار در چند سال آینده . تجزیه و تحلیل محیطی معمولاً بررسی هایی را شامل می شود که نقاط قوت و ضعف درون سازمان و فرصت ها و تهدیدهای بیرون سازمان را مشخص می کند .

4 - طرح ریزی استراتژیک در سطح سازمان : این استراتژی همزمان با افزایش رقابت جهانی در سالهای دهه 1970 آغاز شد . جامع و کامل تر از استراتژی قبلی است ، سطوح بالای سازمانی را مورد توجه قرار می دهد و با تعیین و تخصیص مسئولیت بین بخش های مختلف کسب و کار ، سر و کار دارد .

5 - مدیریت استراتژیک : در سالهای دهه 1980 آغاز شد . دامنه بسیار وسیع تری نسبت به استراتژی های قبلی دارد و نیز بر ایجاد نتایج استراتژیک ، مانند بازارهای جدید محصولات یا محصولات جدید برای بازارها و تکنولوژی جدید  ، تاکید دارد . مدیریت استراتژیک خواهان هماهنگ و یکپارچه کردن طرح ریزی با سایر بخش های سازمان است .

 استراتژی در بخش عمومی :

بخش دولتی دارای قدمتی چندین ساله است ، اما از آغاز تا به امروز با مسئله تصمیم گیری و مراکز تصمیم گیری در سازمان دچار مشکل بوده است و بنا به دلایل بسیار دیگر ، این بخش دارای ناکارآمدی های بسیاری بوده است . بنابراین ، طرفداران بخش خصوصی معتقدند ، بکارگیری استراتژی های بخش خصوصی در بخش دولتی ممکن است بتواند باعث کارآمدی این بخش شود . اما ذکر این نکته ضروری است که همواره نوعی طرح ریزی و استراتژی در بخش دولتی وجود داشته است . به طور مثال بودجه بندی و کننترل مالی نیز مانند بخش خصوصی از ابتدا در بخش عمومی وجود داشته است و می توان آن را اصلی ترین عنصر سازمان در الگوی سنتی اداره امور عمومی دانست که در آن هزینه کردن اعتبارات تخصیصی هدف اصلی طرح ریزی است . طرح ریزی بلند مدت نیز مشابه بخش خصوصی ، در بخش عمومی اجرا شده است و مشکلاتی مشابه بخش خصوصی در زمینه پیش بینی را نیز داشته است .

طرح ریزی استراتژیک در اوایل سال های دهه 80 در بخش دولتی بکار گرفته شده است که نسبت به بخش خصوصی بسیار با تاخیر اقدام نموده است و مراحل بعدی یعنی مدیریت استراتژیک نیز به بخش دولتی وارد شدند ، اما به طور کلی بخش عمومی در بکارگیری طرح ریزی و مدیریت استراتژیک در مقایسه با بخش خصوصی با مشکلات بسیاری مواجه است . برخی از این مشکلات عبارتند از : وجود موانع قانونی ، یعنی بخش دولتی موظف است صرفاً بر اساس قوانین عمومی کشور ، مقررات و آئین نامه های دولتی و سایر موارد مشابه اقدام کنند . بدین ترتیب آزادی عمل بخش خصوصی را در این بخش مشاهده نمی کنیم . منابع کمیاب نیز در بخش عمومی می تواند یکی از مشکلات باشد .

  الگوهای مختلفی برای استفاده در بخش دولتی وجود دارد که یکی از کامل ترین این الگوها ، الگوی 8 مرحله ای برایسون است . این الگو در سال 1988 ارائه شده است و شامل 8 مرحله به شرح زیر است .

                                                       1 - آغاز فرآیند طرح ریزی استراتژیک و توافق بر آن

                                                                         2 - مشخص ساختن الزامات و ضوابط سازمان

 1 - بودجه بندی و کنترل مالی                       3 - تجزیه و تحلیل و روشن کردن ماموریت و ارزش های      سازمان

  2 - طرح ریزی بلند مدت                             4 - تجزیه و تحلیل و ارزیابی محیط خارجی سازمان

 3 - طرح ریزی استراتژیک کسب و کار  بکارگیری

 در بخش عمومی                                                    5  - تجزیه و تحلیل و ارزیابی محیط داخلی سازمان

 4 - طرح ریزی استراتژیک در سطح سازمان          6 - شناخت مسائل استراتژیک پیش روی سازمان

 5 - مدیریت استراتژیک                                   7 - تنظیم استراتژی هایی برای غلبه بر مسائل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 – ایجاد یک چشم انداز اثر بخش برای آینده سازمان

 1 - آغاز فرآیند طرح ریزی استراتژیک و توافق بر آن : در این مرحله بحث توافق بسیار مهم است ، چون هم باعث تسریع در انجام فرآیند می شود و هم حمایت های لازم برای طرح ریزی استراتژیک را در سازمان فراهم می کند . در صورتی که توافق لازم برای شروع یک فرآیند طرح ریزی استراتژیک ، به وقوع نپیوندد وارد مرحله بعدی نمی شویم .

2 – مشخص ساختن الزامات و ضوابط سازمان : کلیه قوانینی که به نوعی با تاسیس ، نحوه انجام کار و ارائه خدمت سازمان یا شرکت دولتی مرتبط هستند در این مرحله باید رعایت شوند . رعایت این الزامات و قوانین باعث ایجاد محدودیت هایی برای بخش دولتی می شود و به همان نسبت بخش خصوصی از آزادی عمل بیشتری برخوردار است .

3 - تجزیه و تحلیل و روشن کردن ماموریت ها و ارزش های سازمان : با تعیین ماموریت سازمان ، علت وجودی سازمان تعریف می شود . این که چرا سازمان به وجود آمده است یا برای تحقق چه چیزی تلاش می کند ، در این مرحله مشخص می شود . انجام این مرحله برای سازمان ها و      شرکت های دولتی بسیار مشکل است .گاهی دقیقاً تشخیص اینکه چه کار کنند بسیار مشکل است . گاهی ممکن است به طور عمدی قطعی نبودن هدف انجام شود . مشکل هدف گذاری و ابهام در اهداف مربوط به ارتباط بخش عمومی با سیاست است . ماموریت ها و اهداف سازمان باید مشخص و تجزیه و تحلیل شوند و این امر بر چگونگی انجام فعالیت های سازمان تاثیر دارد ؛ اما بخش دولتی به راحتی نمی تواند این کار را انجام دهد .

4 - تجزیه و تحلیل و ارزیابی محیط خارجی سازمان : در این مرحله سازمان باید محیطی را که در آن فعالیت می کند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد . فرصت ها و تهدیدات محیطی را شناسایی کند و برای استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدات ، برنامه ریزی نماید .

5 - تجزیه و تحلیل و ارزیابی محیط داخلی سازمان : برای این که سازمان همیشه عملکردی موفق و کارآمدی بالایی داشته باشد ، لازم است ویژگی های درونی خود را بشناسد . به عبارت دیگر محیط درونی سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کند . نقاط قوت خود را بهبود و نقاط ضعف را رفع نماید . ارزیابی کارکنان سازمان نیز در این مرحله انجام     می شود . کلیه سیستم های داخلی سازمان مانند سیستم های مالی و اطلاعاتی نیز باید در این مرحله مورد بررسی قرار بگیرد .

6 - شناخت مسائل استراتژیک پیش روی سازمان : با استفاده از دو مرحله قبل موضوعات استراتژیک که سازمانها با آنها مواجه هستند باید مورد شناسایی قرار گیرند . آنها باید از موضوعات روزمره سازمان جدا باشند . موضوعات استراتژیک معمولاً موضوعات اساسی هستند که بر آینده سازمان یا بر توان آن برای کار اثر می گذارد . شناخت این موضوعات برای بقا و ادامه فعالیت سازمان ضروری است .

7 - تنظیم استراتژیهایی برای غلبه بر مسائل : در این مرحله برای موضوعاتی که در مرحله قبل شناسایی شده اند ، راهکارها و طرح های اجرایی ارائه می شود . گاهی این مرحله ، مرحله طرح اجرایی نیز نامیده می شود . طرح های اجرایی برای تحقق اهداف عینی انتخاب شده ، تنظیم می شوند .

8 – ایجاد یک چشم انداز اثر بخش برای آینده سازمان : به معنی ایجاد یک رمز ، یک بینش یا یک دیدگاه مشترک برای آینده سازمان و اعضای آن است و این کار بر اساس نظر برایسون در بخش دولتی به سختی صورت می گیرد و بیشتر در بخش خصوصی کاربرد دارد


 

1391/10/14
پر بازدید
1391/3/15: مارسل موس
1391/3/12: تیون ون دایک
1391/5/10: نوربرت الياس Norbert Elias
1391/4/18: کلود لوفور(1924-2010)
1391/3/18: معرفی و ارزیابی کتاب/روش شناسی علوم سیاسی
آخرین مطالب
1397/11/21: انسان بي نقص
1397/11/21: درس‌گفتارهای عدالت همراه با مایکل سندل
1397/10/3: مغالطه‌هاي پر كاربرد
1397/10/1: هرتزوگ نوشته سال بلو
1397/10/1: رولشتاین اثر سال بلو
بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ
مطالب مهم

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی

            مولف : محمدرضا دلاوری (قاضی دیوان عدالت اداری)

 

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشگی در حقوق ایران و حقوق کامن لا

              مولف: محمد حسین دلاوری

سخن برگزیده
راز نيرومندی و جوان ماندن من در اين است که هر روز چيز تازه ای ياد می گيرم. (سولون)
شعر
ر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است
خيام
حدیث
هر که میانه روی پیشه سازد گرفتار فقر نشود . - امام علی(ع)
دمی با حافظ
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت
کنتور
امروز:
    بازدید: 316
    صفحات مرور شده: 318
روز گذشته:
    بازدید: 831
    صفحات مرور شده: 834
جمع کل:
    بازدید: 6837428
    صفحات مرور شده: 22348132