پیوندها
» مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قم
» متون سياسي
» همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها
» انجمن علوم سياسي ايران
» موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
» سياست و پژوهش
» دكتر مهدي مطهر نيا
» دكتر مقصود رنجبر
» دكتر مجتبي مقصودي
» بانک اطلاعات نشریات کشور
» پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران
» پایگاه SID - جهاد دانشگاهی
» ایران پژوهش
» زبان انگلیسی سرایان
» جامعه مترجمان رسمی ایران
» دکتر داود فیرحی
» دکتر نجف لک زایی
» علمی کاربردی استانداری قم
» گردونه(دانشجویان ارشد مجازی دانشگاه تهران)
» فدراسيون گلف
جستجو
 فارسی :: انگلیسی
زندگي سراسر حل مسئله است
صفحه اول  >> مقالات >>
سیاست روز :: سایت شخصی دکتر رضا دلاوری | حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اقدامات تملکی دستگاه های اجرایی
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اقدامات تملکی دستگاه های اجرایی
موضوع: حقوقی
نویسنده: محمد رضا دلاوری قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اقدامات تملکی دستگاه های اجرایی

 

 

 

چنانچه براي اجراي برنامه هاي عمومي ،عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا موسسات يا شركتها ي دولتي به اراضي و ساختمان ها و تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي اشخاص حقيقي نياز داشته باشد و اعتبار آن قبلاً به وسيله سازمان و دستگاه  دولتي مربوطه تامين شده باشد دستگاه  دولتي مزبور مي تواند ملك يا ساختمان مورد نياز خود را مستقيماً يا به وسيله هر سازمان خاص ديگري كه مقتضي مي داند بر طبق مقررات و شرايط مربوط خريداري و تملك كند بعضاً‌ مشاهده مي شود دستگاه هاي اجرائي بدون رعايت موازين قانوني ملك اشخاص راتملك و سند مالكيت نيز توسط سازمان ثبت بنام دولت صادر و متعاقب آن با تظلم خواهي اشخاص به ديوان عدالت اداري و در خواست ابطال اقدامات تملكي دستگاه تملك كننده ملك ديوان عدالت اداري نيز در برخي موارديكه حقانيت ذيحق را احراز و حكم به ابطال اقدامات تملكي صادر مي نمايد و با صدور حكم از سوي شعبه ديوان عدالت اداري طبق تبصره ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه ها ي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 دستگاه مربوطه مكلف است رقبه متنازع فيه را به مالك مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرار گرفتن اراضي مذكور در طرحهاي مصوب استرداد آن به تشخيص مرجع صادر كننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرائي ذيربط مكلف است با تامين اعتبار لازم نسبت به تملك ملك مطابق قانون اقدام نمايد نظر به اينكه شعب ديوان حكم به ابطال اقدامات تملكي صادر بدون آنكه با رجوع به قانون مذكور راجع به چگونگي اجراي حكم تعيين تكليف نمايند اين امر موجب مي شود .

1-  محكوم له بااستناد به بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري خواستار ابطال سند مالكيتي كه بنام دستگاه تملك كننده صادر شده بشود .

2-  محكوم عليه با استناد به راي وحدت رويه شماره 544 30 بهمن 69 و 745 19 بهمن 71 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و راي شماره 138 12 تير ماه 79 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال سند مالكيت را خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري وخارج از اختيارات قانوني دادرس واحد اجراي احكام ديوان اعلام نمايد .

 

3-  محكوم عليه حكم ديوان را به آن جنبه تصديقي داده و استرداد ملك را مستلزم رسيدگي مستقل در دادگاه عمومي حقوقي و خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري اعلام نمايد .

4-  محكوم له با استناد به قانون الحاق يك تبصره به ماده1 لايحه قانوني مذكور محكوم عليه را ملزم به استرداد اعلام و خواستار توسل به قوه قهريه از ناحيه دادرس واحد اجراي احكام جهت استرداد شود.

5-   محكوم عليه با توسل به تعذر خواستار استمهال جهت تملك ملك گردد .

6-  محكوم له با ياد آوري اين مطلب كه تشخيص تعذر با شعبه صادر كننده حكم بوده و در راي شعبه ديوان متعذر بودن استرداد موضوع حكم واقع نشده تا محكوم له نتواند خواستار استرداد گردد .

7-  محكوم عليه با توسل به اينكه ضمانت اجراي حكم ابطال سند مالكيت است كه مخاطب آن سازمان ثبت اسناد و املاك بوده كه طرف دعوي واقع نشده و چون فرصت  تدارك دفاع به اين سازمان داده نشده الزام اين سازمان به ابطال سند مالكيت فاقدمحمل قانوني است .

در اين ارتباط در بين همكاران قضائي راجع به ابطال سند مالكيت دو ديدگاه وجوددارد برخي معتقد به ابطال بوده و برخي اعتقاد دارند ابطال اسناد مالكيت كماكان در صلاحيت محاكم عمومي است

 الف ) دلائل مخالفين

قضات ديوان كه مخالف با ابطال سند مالكيت توسط ديوان مي باشند دلائلي به شرح ذيل براي خود دارند .

1-  قانون ديوان عدالت اداري يك قانون عام است و موجب رفع اثر يا فسخ مقررات قانوني و آنچه در حكم قانون است ( مانند آراء هيأت عمومي ديوان و ديوان عالي كشور ) آن هم در صورتي كه قانون خاص تلقي مي شود نيست في المثل رأي شماره 544 3/11/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صلاحيت رسيدگي به ابطال سند مالكيت را در صلاحيت محاكم دادگستري دانسته است رأي مذكور در حكم قانون است و خاص تلقي مي گردد و ماده 13 قانون ديوان كه عام و موخر است موجب فسخ راي هيأت مذكور نخواهد بود نتيجتاً اعتبار راي شماره ..... كماكان به قوت خود باقي است .

2-  مطابق ماده 1284 قانون مدني اسناد تعريف شده است نتيجتاً منظور قانونگذار از بكار بردن اسناد در بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري مربوط به اسناد مالكيت نيست ،مضافاً اينكه ماده 1287(قانون مدني اسناد مالكيت را سند رسمي تلقي نموده كه در بند 4 ماده 36 از اين عنوان استفاده نشده است .

3-  ابطال سند در موردي حادث مي شود كه دولت بر اساس مقررات قانوني از قبيل قانون لغو مالكيت اراضي شهري ماده واحده قانون خريد اراضي و اموال براي طرحهاي عمومي و عمراني مصوب سال 58 ، قانون اراضي شهري مصوب سال 60 قانون زمين شهري مصوب 66 اقدام به تملك اراضي متعلق به اشخاص نموده باشد اين اقدام دولت شامل دو قسمت است اقدامات اوليه از قبيل تصويب تملك شناسائي ملك تأمين بودجه و خلاصه اجراي يك شرايطي كه در قانون براي تملك در نظر گرفته شده است تا آنجا كه اداره مذكور طي نامه اي به دفتر خانه مي نويسد كه ملك بنام دولت ثبت شود .

تمامي اقدامات فوق از اقدامات تملك كننده است لكن اقدام به ثبت ملك در دفتر خانه و ثبت ملك در دفتر املاك مربوط به اقدامات اداره تملك كننده نيست وبلكه اقدامي مجزا از اقدامات اداره تملك كننده تلقي مي گردد نتيجتاً مالك با مراجعه به ديوان ابطال كليه اقدامات اداره تملك كننده را درخواست مي كند كه آخرين آن نامه اي است كه به ثبت يا دفتر اسناد رسمي نوشته مي شود ،و صرف اينكه خواسته ابطال كليه اقدامات تملكي اداره طرف شكايت طي دادخواست تقديمي باشد به اقدامات ثبت اسناد تعرضي نخواهد داشت .

4-  بند 4 ماده 36 قانون ديوان ابطال اسناد مخالف راي ديوان را متذكر شده است ضمن آنكه موجب ايجاد صلاحيت ديوان در رسيدگي به ابطال سند مالكيت نخواهد شد و متضمن ابطال اسناد مالكيتي كه مطابق مقررات قانون ثبت صادر شده است نيز نخواهد بود بالاخره اجراء احكام فقط حق اجراي حكم را در حد موضوعات مصرحه در حكم را دارد و خارج از آن اقدامي غير قانوني تلقي مي گردد.

 البته چنانچه شعبه اي بر خلاف صلاحيت ديوان ابطال كليه اقدامات اداره تملك كننده را قابل تسري به ابطال اسناد مالكيت صادره براي دولت هم تلقي نمايد و حكم بر ابطال آن صادر كند بدون ترديد اجراي احكام كه تكليف در اجراي حكم مطابق مفاد آن دارد حق استفاده از بند 4 ماده 36 را براي ابطال اسناد مالكيت صادر ه خلاف مفاد حكم را خواهد داشت كه چنين موضوعي بندرت اتفاق افتاده است و عموميت ندارد .

چنانچه ادعاي صلاحيت ديوان را در خصوص ابطال اسناد مالكيت اعلام داريم حتماً لازم است مستند به ماده 13 چنين ادعائي را مطرح نمائيم و تمسك به بند 4 ماده 36 نمي تواند موجه باشد و همانطور كه درفوق گفته شد اجراي احكام مفيد به اجراي حكم مطابق مفاد حكم است و خارج از حدود آن قانوني نيست و مقررات قانوني ديوان عدالت اداري در هيچ يك از مواد قانوني صلاحيت ديوان را در امر رسيدگي به ابطال اسناد مالكيت تجويز ننموده و خواسته شكات دائر به ابطال اسناد مالكيت نتيجتاً قابل رسيدگي در ديوان نيست و اعتبار رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت محاكم عمومي دادگستري در خصوص ابطال اسناد مالكيت كماكان به قوت خود باقي است .

 

ب) دلائل موافقين

 قضاتي كه موافق ابطال سند مالكيت توسط ديوان عدالت اداري مي باشند دلائل خود را به شرح ذيل بيان مي دارند .

1-  دعوي ابطال سند مالكيت كه به موجب راي وحدت رويه شماره 745 19/11/71 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت دادگستري محل بود با توجه به آخرين نظر قانونگذار به موجب بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري در صلاحيت ديوان قرار گرفته است

2-  به موجب بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري يكي از اختيارات اعطائي به دادرس مجري حكم دستور ابطال اسناد و تصميمات مغاير با رأي ديوان مي باشد همچنين تبصره ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري مقرر مي دارد ((پس از صدور حكم مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراي رأي مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي باشد ))

3-  ديوان عدالت اداري به شكايت اشخاص چه در شعبه و چه در هيأت عمومي رسيدگي قضائي مي نمايد و پس از صدور حكم قضائي و ابطال اقدامات تملكي توسط شعبه قانونگذار ضمانت اجراي حكم ابطال اقدامات كه يكي از اين اقدامات ابطال سند مالكيت است را در بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري تعيين نموده است

4-  طبق ماده 271 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور فقط به موجب قانون بي اثر مي شود و بنظر مي رسد آراء وحدت رويه مورد استناد توسط مسئولين ثبت به موجب بند 4 ماده 36 قانو ديوانعدالت اداري نسخ و در نتيجه ديوان عدالت اداري مي تواند در خصوص ابطال اسناد مالكيت در مورد املاكي كه در ديوان حكم به ابطال اقدامات تملكي و اعاده املاك به وضع سابق صادر گرديده است و يا تقاضاي ابطال اسناد مالكيت شده اقدام نمايد .

5-   با صدور حكم ابطال اقدامات تملكي بقاء مالكيت بنام محكوم عليه و عدم ابطال آن با توجه به حكم ابطال اقدامات و تشريفات تملك مغاير مفاد رأي ديوان بوده و در اينصورت قاضي مجري حكم با اذني كه بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري به او داده حق ورود و دخالت در موضوع و ابطال سند مالكيت كه مغاير با مفاد دادنامه ديوان مي باشد را خواهد داشت

6-  قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 موخر بر آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري بوده است و نظر قانون گذار اعطاء صلاحيت ابطال اسناد مالكيت به ديوان عدالت اداري بوده است

7-  ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 54 مربوط به اسنادي است كه توسط دفتر اسناد رسمي تنظيم شده ويكي از اين اسناد مي تواند مربوط به ملك باشد و قانونگذار تكليف سر دفتر و دفتريار در خصوص اسنادي كه دادگستري رأي بر بي اعتباري سند صادر مي نمايد را معين نموده و اين امر هيچ مغايرتي با وظايف قانون ديوان عدالت اداري و احكامي كه در ارتباط با ابطال سند يا ابطال اقدامات تملكي صادر مي نمايد ندارد .  

لذا با دقت نظر در دلائل موافقين و مخالفين راجع به ابطال سند مالكيت توسط ديوان عدالت اداري آنچه مسلم است اين است كه اين اختلاف نظر موجب شده تا اجراي آراي مربوط به ابطال اقدامات تملكي دچار اطاله غير معقول زمان شده و اساساً اجراي آن تعليق به محال گردد و با توجه به اينكه در صدور راي ابطال به افدامات تملكي وحدت رويه وجود داشته و تناقض مربوط به تصميمات متخذه از سوي دادرسان واحد اجراي احكام ديوان عدالت اداري است كه موافقين مبادرت به ابطال سند مالكيت بر مبناي حكم ديوان مي نمايند و مخالفين از ابطال سند مالكيت خودداري و محكوم له را جهت طرح دعوي ابطال سند مالكيت به دادگاه عمومي و حقوقي هدايت مي نمايند . و حكم صادره را فاقد اثر اجرائي و به عنوان يك حكم اعلامي و تصديقي تلقي مي نمايند و همين برداشت متهافت و متعارض راجع به اجراي حكم ابطال اقدامات تملكي حاصلي جز ايجاد جو بدبيني نسبت به سيستم قضائي را در پي ندارد و لزوماً‌ ايجاب مي نمايد در قانون اصلاحي ديوان عدالت اداري كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح است اين اختيار به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داده شود تا راجع به نظرات متناقض يا مشابه كه از ناحيه قضات اجراي احكام ديوان اتخاذ مي شود نيز وحدت رويه صادر شود و علاوه بر آن مرجع ذيصلاح جهت ابطال سند مالكيت توسط قانونگذار بطور شفاف تعيين گردد.

 

 

                                                                              محمد رضا دلاوري

                                                                قاضي اجراي احكام ديوان عدالت اداري

 

1390/3/13
پر بازدید
1390/2/22: شناخت روشهای سرقت می تواند در شناسایی سارقین و پیشگیری از جرم سرقت موثر باشد
1390/2/24: استنکاف نسبت به رأی دیوان عدالت اداری
1390/2/24: اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
1390/3/9: خروج آثار ثبت‌شده از فهرست آثار ملی
آخرین مطالب
1390/3/9: خروج آثار ثبت‌شده از فهرست آثار ملی
1390/2/24: استنکاف نسبت به رأی دیوان عدالت اداری
1390/2/24: اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
1390/2/22: شناخت روشهای سرقت می تواند در شناسایی سارقین و پیشگیری از جرم سرقت موثر باشد
بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ
مطالب مهم

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی

            مولف : محمدرضا دلاوری (قاضی دیوان عدالت اداری)

 

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشگی در حقوق ایران و حقوق کامن لا

              مولف: محمد حسین دلاوری

سخن برگزیده
برای کسی که آهسته و پيوسته راه می رود، هيچ راهی دور نيست. (لابروير)
شعر
هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا
چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا
معلوم نشد که در طربخانه خاک
نقاش ازل بهر چه آراست مرا
خيام
حدیث
در هر روز کار همان روز را انجام ده ، که هر روز را کاری [ ویژه ] است . - امام علی(ع)
دمی با حافظ
علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن
که این مفرح یاقوت در خزانه توست
به تن مقصرم از دولت ملازمتت
ولی خلاصه جان خاک آستانه توست
کنتور
امروز:
    بازدید: 390
    صفحات مرور شده: 403
روز گذشته:
    بازدید: 764
    صفحات مرور شده: 782
جمع کل:
    بازدید: 7203848
    صفحات مرور شده: 22762355